وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد

وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد

هیات محترم وزیران در دیماه سال 1386 مصوبه ای ( 175043/ت 436 ه 86/10/30 ) را ابلاغ نمودند که بر اساس آن بانکها  در 2 حوزه دارائیهای غیر ضرور و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند که البته  بخشی از مفاد آن مصوبه را قبلاً در یکی از پست مطلبها قرار دادم ( آیین نامه وصول مطالبات )

مصوبه مزبور در اسفند ماه سال 1386 و بر اساس بخشنامه 5072/مب مورخ 1386/12/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها الاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است.

1- در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی) :
 اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و ... یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضرور معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1387 می باشد

2- در رابطه با وصول مطالبات ( مختص همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری)
در این رابطه آیین نامه مزبور ضمن الزام موسسات به جایگزین محرومیت مشتریان بدحساب از خدمات بانکی به جای دریافت جرائم ، موضوع طبقه بندی تسهیلات بر اساس گروههای جاری ، سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول را (موضوع بخشنامه 2823/مب بانک مرکزی)  را نیز مطرح و بانکها مکلفند حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ بخشنامه یادشده نسبت به مکانیزاسیون طبقه بندی جدید اقدام نمایند .

نتیجه گیری
قطعاً با اعمال این دو موضوع مهم در سیستم بانکی شاهد تغییرات مهمی در تراز بانکهای دولتی و غیر دولتی برای پایان شهریور ماه سالجاری باشیم بطوریکه وضعیت مطالبات بانکها بطور شفاف منعکس و سرفصل گردد و قطعاً از آنجائیکه موضوع طبقه بندی تسهیلات بر درآمد تعهدی بانکها بسیار تاثیرگذار است تغییراتی را نیز بر درآمد تسهیلات بانکها شاهد باشیم و نهایتاً اینکه مبالغ مربوط به ذخائر مطالبات و نیز درآمد ناشی از فروش دارائیهای غیر ضرور نیز بر عملکرد مالی بانکها تاثیر بسزائی خواهد گذاشت

ایران چکهای جدید بانک مرکزی

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان

موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف 40% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً 17% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت 100% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.